رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

جاء ذلك في أول تعليق للحركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام"، تعقيباً على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

حيث قالت الحركة في بيانها، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبّت اتهام دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرت أن القرار "يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة". وطالبت الحركة المجتمع الدولي "بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا".

قرار "العدل الدولية" تطور مهم

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه  سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة. وأضاف أبو زهري: "ندعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

في سياق مواز رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار المحكمة الدولية الصادر الجمعة والذي لم يأمر بوقف إطلاق النار في الحرب بغزة، لكن نتنياهو رفض الاتهام بارتكاب إبادة جماعية ووصفه بأنه "شائن"، وقال إن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها.

وأمرت المحكمة الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الفور.

وتقول إسرائيل إنها تسعى لحماية مواطنيها في غزة وتتهم حماس باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. وتقول إسرائيل إن لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ورداً على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال نتنياهو إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي "لا يتزعزع".

لكنه أضاف في بيان: "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها… المحكمة الدولية في لاهاي محقة في رفضها الطلب الشائن بحرماننا من هذا الحق".